بازدیدها: 204
در توافق سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان و وزارت راه و شهرسازی، افزایش نرخ حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای حداکثر 30 درصد نسبت به تعرفه سال 1400 و رشد نرخ بلیت قطار حداکثر 25 درصد نسبت به نرخ سال 1400 در دستور کار قرار گرفت.
در تفاهم نامه ای که به امضای آقای شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و آقای عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ رسید، نرخ جابه‌جایی حمل کالا به ازای هر تن کیلومتر برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت.
به نقل از خبرگزاری فارس پیرو پیشنهاد شماره ۱۲۸۲۳/۹۰۰ مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه‌های شقوق مختلف حمل‌ونقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در حضور معاون اول رئیس جمهور و در اجرای مصوبه ستاد مبنی بر تفاهم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت و حسب نظر وزرای محترم، این تفاهمنامه بین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت و معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به امضا رسید.
با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل‌ونقل طی سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های ارائه خدمات در بخش‌های مختلف جاده‌ای،ریلی و خدمات بندری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت؛
۱- حمل‌ونقل جاده‌ای:
الف) نرخ حمل بار به ازای هر تن-کیلومتر حداکثر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.
ب) میزان افزایش نرخ حمل‌ونقل مسافر حداکثر ۳۰ درصد نسبت به تعرفه سال ۱۴۰۰ تعیین می‌گردد.
۲-حمل‌ونقل ریلی:
نرخ بلیت قطار حداکثر ۲۵ درصد نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
۳- خدمات بندری:
با افزایش تعرفه‌های خدمات بندری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان حداکثر ۴۵ درصد موافقت می‌گردد.
رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان اینکه متولی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی است گفت: با پیشنهاد افزایش قیمت تعرفه‌های مذکور توسط وزارت راه به ستاد تنظیم بازار داده شد، ستاد تنظیم بازار نیز این پیشنهاد را به سازمان حمایت ارجاع داد، بررسی‌های ما در مورد افزایش قیمت‌ها متفاوت از وزارت راه بود و نهایتا اعداد پیشنهادی ما برای افزایش قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار ارسال و مصوب شد.
